آمار متناقض تولید برنج در کشور / واردات را رسانه‌ای نکنید

جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج طی سال‌جاری را 2 میلیون تن اعلام کرده است؛ در حالی‌که آمار استان‌های برنج‌خیز عدد 2 میلیون و 300 هزار تن را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید تکلیف خود را روشن کند بدین معنا که یا به استانها اعلام کند با وزارت‌خانه هماهنگ باشند یا خودش را با آنان هماهنگ کند.

دبیر انجمن برنج کشور در مورد ممنوعیت واردات برنج نیز گفت: اصطلاح ممنوعیت واردات برنج، اصلا اصطلاحی علمی نیست، مگر می‌شود واردات ممنوع شود؟

شایق اضافه کرد: زمانی که با یک کشور قرارداد واردات برنج بسته و ثبت سفارش داده می‌شود ممکن است محموله وارداتی در میان راه دچار معضلاتی شود و با تاخیر به مقصد برسد، بنابراین نمی‌توان گفت برنجی که سال قبل قراردادش بسته شده دقیقا چه زمانی وارد کشور می‌شود؟ در نتیجه نمی‌توانیم بگوییم واردات از فلان تاریخ ممنوع است.

وی تصریح کرد: تنها راه این موضوع آن است که در زمان کاشت، داشت و برداشت محصول ورود برنج رسانه‌ای و اعلام نشود؛ تنها کسانی بدانند برنج وارد شده که به نوعی با این واردات درگیر بوده‌اند از جمله گمرک، واردکنندگان وغیره.

شایق با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی پس از عید تاکنون چندین بار اعلام واردات ممنوع شود، گفت: تا آخر آبان‌ماه 770 هزار تن برنج وارد شده و تاکنون به 900 هزار تن رسیده ضمن اینکه این واردات رسانه‌ای نیز شده است.

دبیر انجمن برنج با اشاره به برگزاری جلسه‌ سازمان بازرسی کل کشور با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، انجمن برنج و سایر کارشناسان بخش درباره میزان مصرف سرانه برنج در کشور نیز گفت: در این جلسه ما به توافقی واحد دست نیافتیم و پس از آن بنده طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور گفتم باید روی این موضوع بررسی علمی و تحقیقاتی شود و حتما باید یک بررسی میدانی در این زمینه انجام بگیرد تا این امر به نتیجه برسد.

شایق اضافه کرد: به اعتقاد بنده میزان مصرف سرانه برنج در کشور بین 37 تا 40 کیلوگرم است؛ باید بررسی‌هایی صورت بگیرد، این اختلاف 3 کیلوگرمی کمتر شود و به به دو رقم پشت سر هم برسد.

وی افزود: پیشنهاد بنده که در آن جلسه نیز رد نشد این بود که جلسه مذکور پس از مدتی مجددا برگزار شود و در این فاصله زمانی سازمان‌های مسئول مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی‌های دیگری انجام دهند و آخرین دیدگاه‌های خود را در جلسه مطرح نمایند.